به نقل از «ایسنا»

اقتصاد چین نیازمند اصلاحات است

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۱۳۲۳

صندوق بین‌المللی پول (IMF) توصیه کرده است که اقتصاد چین در حال بازگشت است اما پکن باید سیاست کنونی خود را تغییر و اجازه دهد تا شرکت‌های دولتی و خصوصی افزایش یابند.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، مقامات صندوق بین‌المللی پول اظهار کردند که اقتصاد شماره دو جهان با وجود بازگشت از کووید-۱۹ هنوز با پتانسیل کامل خود عمل نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقامات در یک کنفرانس خبری آنلاین که با آغاز ارزیابی سالانه اقتصاد چین همراه بود، به خبرنگاران گفتند: اصلاحات ساختاری کلیدی باید دوباره تسریع شود تا رشد بالقوه چین افزایش یابد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چین برای مدیریت اولیه این بیماری همه‌گیر قدردانی اما تاکید کرد: عواملی که رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی کاهش دادند، می‌توانند عملکرد اقتصادی امسال را نیز مختل کنند، مگر اینکه به درستی مورد توجه قرار گیرند.

بخش بیمار املاک و مستغلات چین، کاهش جمعیت، کاهش رشد بهره‌وری و عدم اطمینان در مورد احتمال ظهور انواع جدید کووید از جمله دلایل نگرانی محسوب می‌شوند که در این گزارش ذکر شده است.

طبق آخرین پیش‌بینی‌های این صندوق که در ۳۱ ژانویه منتشر شد، دومین اقتصاد بزرگ جهان امسال ۵.۲ درصد رشد خواهد کرد که در مقابل سه درصد در سال ۲۰۲۲ قرار دارد. این بدترین وضعیت در نزدیک به نیم قرن گذشته  بدون در نظر گرفتن رشد ۲.۲ درصدی در زمان کووید است.

توماس هلبلینگ، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق هشدار داد که حمایت ارائه شده در سال ۲۰۲۲ منقضی می‌شود و صندوق بین‌المللی پول به چین توصیه می‌کند که با تغییر ترکیب هزینه‌ها به سمت خانوارها «موضع مالی خنثی» اتخاذ کند زیرا اقتصاد چین هنوز زیر پتانسیل خود فعالیت می‌کند.

شورای دولتی که به عنوان کابینه چین عمل می‌کند، در ۲۸ ژانویه قول داد که بهبود مصرف را به عنوان یک محرک اصلی اقتصاد ترویج کند.

مقامات صندوق بین‌المللی پول بر نیاز سیاست‌گذاران چینی برای اعمال تغییرات ساختاری گسترده در اقتصاد مانند اطمینان از شرایط بازی برابر بین شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تاکید کردند زیرا بدون اصلاحات، این صندوق تخمین می‌زند که رشد اقتصادی کمتر از رقم اعلام شده و چهار درصد طی پنج سال آینده باشد.

هلبلینگ در مورد وضعیت اقتصاد جهانی گفت: تاثیر جهانی بازگشایی چین بر تورم باید محدود شود.

وی افزود: اگرچه تنگناهای زنجیره تامین مربوط به چین ممکن است تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد و بر قیمت‌های جهانی کالا تاثیر بگذارد اما در حالت تعادل، بازگشت مجدد چین یک مثبت خالص خواهد بود.

مقامات صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۳ سفرهای خارجی و گردشگری چین همچنین مصرف داخلی، به‌ویژه در کترینگ و سایر صنایع که هنوز بسیار کمتر از ظرفیت کار می‌کنند افزایش یابد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصادي چین صندوق بین المللی پول اقتصادي خودرو شوراي رقابت کشور ژاپن مسكن اشتغال چین اقتصادي خودرو شوراي رقابت کشور ژاپن صندوق بین المللی پول اقتصاد چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.

سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.

قیطاسی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایت‌های این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.

سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.

در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.

 وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.

در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.